مقياس الحقوق الأساسية (موقع إلكتروني)
بماذا يتعلق الأمر؟
مقياس الحقوق الأساسية هو مشروع بحث (OM11/014/2017) تُجريه وزارة العدل ومركز حقوق الإنسان، يتم من خلاله استيضاح آراء وتجارب الأشخاص ذوي الإعاقات والأقليات اللغوية المختلفة حول حقوق أساسية مختارة. هذا البحث هو جزء من تنفيذ لبرنامج العمل الوطني الأساسي لنشاط حقوق الإنسان (انظر منشور وزارة العدل 9/2017) ويتم تنفيذ مقياس الحقوق الأساسية لسنة 2019 على شكل استبيان على الانترنت. تشرف على التنفيذ التقني للبحث الشركة المساهمة طالوس توتكيموس (Taloustutkimus Oy)، في حين أن تحليل نتائج الاستبيان هو تحت إشراف مؤسسة الصحة والرفاهية (THL). سيتم من خلال استبيان مقياس الحقوق الأساسية لعام 2019 جمع معلومات لدعم تطوير السياسة الوطنية للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان.
عيّنة البحث
ستُجمع عينة السكان لمقياس الحقوق الأساسية بشكل عشوائي من نظام السجل السكاني (VRK/66/2019-2) الخاص بمركز السجل السكاني والسجل الخاص بالحاصلين على مخصصات مؤسسة التقاعد الوطني كيلا (KELA). المعلومات المُتضمنة في مواد البحث هي المعلومات التي يعطيها المجيب بنفسه. تتم الإجابة على الاستبيان الالكتروني بشكل مجهول ويتم التعامل مع الأجوبة بحيث أنه لا يمكن التعرف على الأفراد المُجِيبين من خلال أجوبتهم.
ما الذي تُجُرى دراسته؟
الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على آراء وخبرات ووعي وسلوك المجموعات السكانية المختلفة في المجالات الجوهرية التالية لحقوق الإنسان الأساسية:
1. السلامة الشخصية
2. التسامح والمساواة
3.الوعي بالحقوق والواجبات
4. التجارب اليومية
5. استخدام وسائل التكنولوجيا
6. تجارب التمييز
تم إعداد سلسلة الأسئلة المستخدمة في الدراسة من أجل مشروع Fundamental Rights Survey (FRS) لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) وتم اختبارها أثناء الدراسات التجريبية لمشروع FRS بكل دول الاتحاد الأوروبي في خريف 2019. وسيتم استكمال سلسلة الأسئلة فيما يخص مقياس الحقوق الأساسية، لتتبع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمقياس المتطور لمستوى الأداء.
ستجد المزيد من المعلومات حول دراسة وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) هنا:
حماية الخصوصية أثناء البحث
سيتم أثناء تنفيذ هذا البحث اتباع أحكام مرسوم الاتحاد الأوربي المتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية. تعتبر الاجابة على الدراسة طوعيّة ولا يؤدي عدم الاجابة على الاستبيان إلى أية عواقب على الشخص المختار من العينة السكانية. تُجمع أثناء الدراسة فقط المعلومات التي تعتبر ضرورية لمقياس الحقوق الأساسية وفقط بالدّقة المناسبة. لا يتم ربط الإجابات بمعلومات الأشخاص المُجِيبين من أي مصادر أخرى، مثل السجلات الداخلية أو الخارجية الخاصة بوزارة العدل.
جميع الدراسات الاستقصائية لبيانات مقياس الحقوق الأساسية هي استطلاعات إحصائية. وليس الأفراد هم مركز اهتمامها، بل المؤشرات الإحصائية المختلفة، مثل المعدلات والتوزيعات والتغيرات الإقليمية والتغيرات الديموغرافية. يتم نشر النتائج على شكل جداول ومبيانات مختلفة، والتي لا يمكن عبرها التمييز بين الأجوبة الفردية للأشخاص أو استنتاج هوية الشخص المُجِيب.
يمكن الاطلاع على بيان خصوصية البحث بالفنلندية من هنا:
الجدول الزمني للدراسة ونشر النتائج
سيتم جمع البيانات بخصوص مقياس الحقوق الأساسية ما بين شهر مارس آذار ومايو أيار 2019. سيتم نشر نتائج الدراسة في نهاية عام 2019.
المزيد عن الدراسة